إن الأصل في التحكيم هو إرادة الأطراف بالتالي لا يعرض أي نزاع على المحكمين إلا إذا كان هناك إتفاق واضح وصريح على اللجوء الى طريق التحكيم وهذا ما يعرف بالتحكيم الإختياري وهو الأصل، بينما التحكيم الإجباري هو التحكيم الذي يلتجأ اليه أطراف النزاع بموجب نص إلزامي يفرض عليهم عرض النزاع الناشئ على هيئة التحكيم للفصل فيه ، رغماً عن أنه قد يٌنظر الى هذا النوع من التحكيم بأنه غير دستوري لمخالفته للأساس القائم عليه نظام التحكيم في مجمله الا وهو توافق إرادة الأطراف في اللجوء الى التحكيم، لكن ومن منظور خاص إن المشرع لم يضع نصاً عبثيا فكان في نظرته أن بعض أنواع النزاع التي لا بد لحل ما ينتج عنها من إشكالات من خلال الوسائل الأسرع والاقصر مدة للبت فيها بدلاً من اللجوء الى القضاء وفي ذلك صيانة أكبر للحقوق وتحقيق الغاية بالوسائل الأجدر في حل تلك المنازعات وفقا لطبيعته، فهذا ما دفع المشرع عند سنه للنصوص الحاكمة لمنازعات العمل الجماعية الى وضع التحكيم كسبيل للبتّ فيها وغيرها من النصوص ، ورغماً عن ذلك نجد أن التحكيم الإجباري لا يتم اللجوء اليه في كثير من الأحيان.