تحظى الضرائب بأهمية كبيرة في المجتمعات المعاصرة بسبب التزايد المستمر في الانفاق العام، و خاصةً الدول التي تعتمد عليها بشكل كبير ، والتي تعاني من نقص الموارد الاقتصادية، من هنا تبلورت أهميتها في كونها أهم مصادر الإيرادات العامة في الوقت الحالي.
و تُعد الضرائب من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدولة في سياستها المالية ، لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تنموية ، كما أن الضرائب تعد الداعم الرئيسي لموازنة الدولة كي تتمكن من توفير الأموال التي تحتاجها لمعالجة مشاكلها الاقتصادية ، فالضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة هي أداة مهمة ورئيسية من أدوات السياسة المالية لأي دولة لحل مشاكلها الاقتصادية.
وللتعرف على دور قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لسنة 2019 ودوره في الحد من جريمة التهرب الضريبي لابد من تمهيد بسيط يتطرق لتعريف جريمة غسل الأموال وهي ضمن قائمة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية
و تُعد الضرائب من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدولة في سياستها المالية ، لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تنموية ، كما أن الضرائب تعد الداعم الرئيسي لموازنة الدولة كي تتمكن من توفير الأموال التي تحتاجها لمعالجة مشاكلها الاقتصادية ، فالضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة هي أداة مهمة ورئيسية من أدوات السياسة المالية لأي دولة لحل مشاكلها الاقتصادية.
وللتعرف على دور قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لسنة 2019 ودوره في الحد من جريمة التهرب الضريبي لابد من تمهيد بسيط يتطرق لتعريف جريمة غسل الأموال وهي ضمن قائمة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية
و تُعد الضرائب من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدولة في سياستها المالية ، لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تنموية ، كما أن الضرائب تعد الداعم الرئيسي لموازنة الدولة كي تتمكن من توفير الأموال التي تحتاجها لمعالجة مشاكلها الاقتصادية ، فالضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة هي أداة مهمة ورئيسية من أدوات السياسة المالية لأي دولة لحل مشاكلها الاقتصادية.
وللتعرف على دور قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لسنة 2019 ودوره في الحد من جريمة التهرب الضريبي لابد من تمهيد بسيط يتطرق لتعريف جريمة غسل الأموال وهي ضمن قائمة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ولخطورتها كجريمة عابرة للحدود فهي تختص بسمات ومميزات أهمها: التنظيم والبناء الهيكلي المتدرج ، التخطيط الجماعي ، الإستمرارية ، النطاق العابر للحدود الوطنية ، إستخدام الوسائل غير المشروعة ، وهدفها الربح وجني المال. وخطورة جريمة غسل الاموال تتمثل في خروج التدفقات النقدية خارج المنظومة الإقتصادية مما يحرم الدول من التخطيط الإقتصادي الجيد والذي بدوره يؤدي لمعرفة كيفية تنفيذ المشروعات المهمة. ومن أثار جريمة غسل الأموال جريمة التهرب الضريبي والتي تعرف بأنها ( مجموعة من التنظيمات القانونية أو المحاسبية أو المادية لتجنب دفع الضريبة ).
وقد تحدث الدكتور محمد السعيد وهبه في كتابه صور التهرب الضريبي بانه محاولة الممول عدم دفع الضريبة والافلات منها كلياً أو جزئياً. وحتى يتم الحد من التهرب الضريبي أصدرت الدول تدابير تتمثل في التشريعات وتطبيقها ومن ذلك أصدرت دولة قطر عدة قوانين تعنى بهذه الجرائم منها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2019. وقد أشار في كثير من مواده لتلك التدابير ففي المادة (6) …. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني وأية عوامل أخرى مؤثرة عند قيامها بدراسة المخاطر. المادة (9) من ذات القانون تقول :يُحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بحسابات مجهولة، أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح. وتطرقت المادة (20) من القانون سالف الذكر لتدبير مهم في الحد من التهرب الضريبي وهو: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات والعمليات المحلية والدولية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء المعاملة أو العملية.
وقد تناول الفصل الرابع من القانون الإقرار الجمركي وهو من الوسائل الفعاله في الحد من التهرب الضريبي لما يشتمل على إفصاح كبير ومهم
وكذلك قام القانون في فصله السادس بإنشاء وحده مستقله تسمى وحدة المعلومات المالية وهي من الوحدات التي تقوم بعملية تحليل مهمة ووترسل نتائجها للسلطات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب وهي تساعد على الكشف المبكر حتى تقوم الجهات المختصة من تحصيل الضرائب.
وكذلك قام القانون بإنشاء جهات رقابية وعقابية تمثلت في أجسام تتبع لمصرف قطر المركزي وعقابية تتمثل في النيابة العامة.
وبإستعراضنا للقانون سالف الذكر نجد أنه قد أتبع عدة موجهات للحد من التهرب الضريبي منها طرق وقائية تتمثل في تشريع القوانين ومنها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2019 الذي ألزام المؤسسات خاصةً المالية بتفعيل دور إدارات المخاطر لديها وحظر الإحتفاظ بالحسابات المجهوله وألزمها بالإحتفاظ بسجلات الحسابات الخاصة بها وجعل من نظام الإقرارات الجمركية امراً مهماً كما قام بأمر في غاية الأهمية وهو إنشاء وحدة مستقله تسمى وحدة المعلومات المالية وهي تقوم بدور كبير جداً يحط من التهرب الضريبي وكذلك اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمصرف المركزي والتي تضم عدة ممثلين منهم ممثل للهيئة العامة للضرائب.
ومن التدابير كذلك التدابير المتعلقة بصلاحيات النيابة العامة من إجراء تحقيقات مستقلة أو تتبع لتحقيقات قائمة تتبع لجرائم أخرى.
وبالنظر لكل التدابير نجد أن القانون قد أحكم على الحد من التلاعب وحدد التعامل مع الأموال حتى لا تتم ممارسة عملية غسل الأموال وهذا يسهل على الهيئة العامة عملية تحديد الضرائب بدقة وعدم الإفلات من أدائها .